مواجهة فقهية مع داعشي على الفيسبوك

[SIZE=5]على وقع دويّ مقاطع "يوتيوب" التي يبثها تنظيم "داعش" من بين حين وآخر، مذيلاً إياها بوصف مخالفيه ومناهضيه ومقاتليه ومناصري أعدائه بالمرتدين، ووصف المتجسس على تنظيم "الدولة الإسلامية" بالردة، ووصف من يقاتله مع أعدائه بالردة، ووصف من يقبض عليه وهو يقصفه برا أو بحرا أو جوا بالردة.

على هذا الوقع… وعلى وقع الحوار الذي نشرته مجلة "دابق" واصفة به الطيار الأردني المقبوض عليه (عماد الكساسبة) بالردة.
وعلى وقع أحداث أخرى قبل هذا، وقد تأتي بعده..

على كل هذا الوقع، رأيت أن أُظهر إلى النور هذه المناقشة العملية التطبيقية التي جرت بيني وبين أحد المتسائلين _ على الفيسبوك-عن صحة الفتاوى الداعشية، التي يعممونها على أتباعهم. وبقطع النظر عن مدى التعاطف مع "داعش" أو مع "النصرة"، أو مع "القاعدة الأم" أو العكس، فإنه لا بد – من أجل توضيح الفرق بين المنهج الصائب والخاطئ في هذه بعض المسائل- لا بد من طرح بعض قضاياها في صورة تطبيقية، لعلنا ننشئ بها تصوراً عاماً قادراً على التمييز بين المنهج الصحيح والمنهج الخاطئ.

مدخل

قلت لصاحبي:
سوف أستطرد معك في هذه المسألة قليلاً، خصوصاً أنني أكتب الآن على "الكيبورد"، والكتابة تجعل الإنسان ذهنياً أشد استعداداً وأقوى ذاكرة، خصوصاً مع قرب المراجع من يدي الآن:

قال المرداوي (منقح المذهب الحنبلي بلا منازع) في كتاب الإنصاف، الجزء 10 ص 249 و250:

((وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس للكفار. وزاد ابن الجوزي: إن خيف دوامه. وتوقف فيه الإمام أحمد رحمه الله. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: دل حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه على أن الجاسوس المسلم لا يقتل. ورده في الفروع، وهو كما قال)).

انتهى كلام المرداوي، وهو أعلم الخلق بمذهب الإمام أحمد.

والكلام في هذه المسألة على مقامات

المقام الأول
أريدك أيها الفاضل أن تلاحظ هنا أشياء:

1. أن المرداوي هنا صرّح بأن هذه المسألة توقف فيها الإمام أحمد، مما يدل على أن مسائل القتل والتكفير والتعامل مع الجواسيس قد تكون من المسائل المتوقف فيها، ولا يشترط أن تكون من المسائل الأصولية التي ينبني عليها التكفير والتبديع والتضليل.

2. أن المرداوي في كتاب الإنصاف منهجه أنه إذا جاء يتكلم في مسألة يسرد فيها أقوال جميع الحنابلة، لكنه هنا لم يورد سوى أقوال ثلاثة بالترتيب الزمني: ابن عقيل (513)، ابن الجوزي (597)، ابن مفلح (763). ثم بعد ذلك رجح المرداوي (885) قول ابن مفلح.

3. ومن الشيء الذي أريد أن تلاحظه، هو أن المسألة تدور بين الجواز وعدم الجواز، وهذا يدل على أنه لم يقل أحد قط من أهل العلم إن قتل الجاسوس واجب أو حد من حدود الله.

4. أن تلاحظ أن جميع من تعامل مع هذه المسألة أوردوها في أبواب الجهاد والتعزيرات، وليس في أبواب الردة.

5. ولاحظ أنك عندما ترجع إلى حكاية المرداوي لكلام ابن الجوزي، تجد أنه أورد له قولين، وذلك لأن ابن الجوزي متردد في جواز قتل الجاسوس المسلم، فهو يقول بجواز القتل تارة إن خيف دوامه، ويقول بعدم الدليل على القتل تارة أخرى.

6. لاحظ أن المرداوي قال ما معناه: (مسلم يتجسس للكفار) وما قال: (مرتد يتجسس للكفار)، فهذا دليل على أنهم يعرفون أن المسلم قد يتجسس للكفار ولا يكون بذلك كافراً، إذ لو كان مرتداً قولاً واحداً بمجرد تجسسه للكفار على المسلمين، لما اختلفوا فيه.

ولاحظ أن القائل بتجويز قتل الجاسوس المسلم هو أبو الوفاء ابن عقيل، وهذا حنبلي، لكن فيه نزعة اعتزالية في مسائل القتال والحدود، وأهل الاعتزال أقرب إلى أهل الوعيد، ومع ذلك فإن المرداوي رجح كلام ابن عقيل وصوّبه، لكنه لم يرجحه هكذا ضربة لازب لأنه ترجح لدى ابن عقيل، بل رجحه بناء على ترجيح ابن مفلح له أيضاً، وابن مفلح يصدر في الغالب عن اجتهادات تقي الدين ابن تيمية (728)، ولأن الجواز منسوب إلى الإمام مالك، والإمام أحمد توقف في الجواز أو عدمه، وبما أن المذهب المالكي من أقرب المذاهب إلى المذهب الحنبلي (نص على ذلك ابن تيمية في الفتاوى)، وبما أنه يمكن تخريج هذه المسألة بناء على قول بعض الأصحاب بحيث تكون موافقة المذهب، فلهذا أخذ المرداوي بالجواز بالقتل بدلاً من الأخذ بالتوقف.

المقام الثاني
ومع كل ما سبق أيها الفاضل، فلا بد أن نرجع إلى كلام ابن مفلح في الفروع، حتى نعرف كيف استدل لجواز قتل الجاسوس المسلم، وكيف رد على قول من يمنع قتله، فماذا قال ابن مفلح في المسألة؟ إذا رجعنا فإننا نجده تكلم فيها في الجزء 6 ص 114 من كتاب الفروع، إذ يقول:

((قال في كشف المشكل (ابن مفلح هنا يقصد ابن الجوزي) : وقد دل الحديث على أن الجاسوس المسلم لا يقتل. (الآن ابن مفلح يرد على ابن الجوزي:) فيقال: مطلقاً أو مع التأويل؟ فهو لا يدل مطلقاً، ولهذا لم يقع تعزير، هذا إن صح ما ذكره من التأويل. وإن لم يصح لم يدل أيضاً، لأن عمر لما طلب قتله لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال: لم يذكر أنه لم يوجد المقتضي لقتله، بل ذكر المانع وهو شهود بدر، فدل على وجود المقتضي وأنه لولا المعارض لعمل به، وهو أيضا يدل على تحريم ما وقع)). انتهى كلام ابن مفلح.

لكن من أين جاء ابن مفلح بهذا الترجيح؟ إنما جاء به عن شيخه ابن تيمية، لأن ابن مفلح قلّما يصدر عن قول خاص به إلا أخذاً من شيخه، ونعلم ذلك بالتتبع، ولهذا ينبغي لنا أن نتتبع كلام ابن تيمية في المسألة، فماذا قال ابن تيمية فيها؟
يقول تقي الدين (لقب شيخ الإسلام ابن تيمية عند الحنابلة) في الفتاوى ج 28 ص 345:

((وأما مالك وغيره فحكي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل. ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنابلة – كابن عقيل – قتله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى)).

انتهى كلام ابن تيمية، وهذا يدلك على أن المرداوي حين بحث عن كلام ابن تيمية في المسألة لم يجد له كلاماً صريحاً، فلذلك لجأ إلى تلميذه ابن مفلح.

هل رأيت كيف يتعامل الراسخون؟
وإلا فالأصل أن تراجع كلام ابن تيمية أولاً، ثم إذا اختلف قول ابن تيمية أو كان مبهماً ,فعندئذ تبحث عمّا اعتمده ابن مفلح من كلامه حتى تعتمده. لكن لاحظ أن ابن تيمية هنا (في الاقتباس السابق) لم يجزم بجواز قتل الجاسوس المسلم، ولكنه حكى الأقوال، تأدباً مع توقف الإمام أحمد، ومع أن حكايته توحي من سياق الفتوى إلى أنه يميل إلى تجويز قتل الجاسوس المسلم، أخذاً بما حكي عن الإمام مالك، فإنه يذكّر القارئ بأن الجمهور بخلاف ذلك، فالإمام أحمد (بحسب نقل شيخ الإسلام) متوقف، وأبو حنيفة والشافعي يمنعان قتل الجاسوس المسلم، والجواز هو حكاية فقط عن الإمام مالك، وهذا يشير إلى أن المالكية لديهم أقوال في المسألة، وليس قولاً واحداً، فقد يفتي بعضهم بالقتل، وقد يفتي بعضهم بالجلد والتعذيب الشديد، وهذا يؤكد أن المسألة تعزيرٌ وليست حداً في المذاهب الأربعة.

لكن ليس بودي أن أستطرد وأبحث المسألة عند المالكية، لأنه ليس لي اتصال بالمالكية، ولم أتلق شيئاً من مسائل مذهبهم على شيخ أو معلّم، وكذلك شأني مع المذاهب الأخرى، وإن كنت أظنّ أن البحث فيها عند المالكية لن يصل إلى قول موحد عندهم، لأن عبارات ابن تيمية دقيقة، ومن شبه المستحيل أن يوحي لك بخبر علمي ولا تكون له حقيقة واقعة.

نعود لما كنا نتحدث عنه، وهو أننا علمنا أن ابن مفلح لم يأخذ جواز قتل الجاسوس المسلم من استنباطه المستقل، لأنه لا يعد نفسه مجتهداً يتعامل مع الأدلة مباشرة، بل أخذه وقال به لأنه وجده قولاً محكياً عن الإمام مالك، وقد يكون وجد ميلاً إليه عند ابن تيمية وبعض تلاميذه كابن القيم (751) إليه.

وسوف أعطيك ما يؤكد ما أقوله لك.
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء 5 ص 59: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس:

((ثبت أن حاطب بن أبي بلتعة لما جس عليه، سأله عمر رضي الله عنه ضرب عنقه، فلم يمكنه، وقال: "ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم". وقد تقدم حكم المسألة مستوفى. واختلف الفقهاء في ذلك، فقال سحنون: إذا كاتب المسلم أهل الحرب، قتل، ولم يستتب، وماله لورثته. وقال غيره من أصحاب مالك -رحمه الله-: يجلد جلداً وجيعاً، ويطال حبسه، وينفى من موضع يقرب من الكفار. وقال ابن القاسم: يقتل ولا يعرف لهذا توبة، وهو كالزنديق. وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد -رحمهم الله-: لا يقتل، والفريقان احتجوا بقصة حاطب، وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم، ووافق ابن عقيل من أصحاب أحمد مالكاً وأصحابه)). انتهى كلام ابن القيم.

فلاحظ هنا أيضاً أن ابن القيم كأنه اقتصر كما اقتصر ابن تيمية على حكاية الأقوال فقط،، ولاحظ كما ذكرت لك قبل قليل أن ابن القيم كأنه نقل كلام ابن تيمية كما هو، وإن كان كلام ابن تيمية أدقّ في حكاية قول أحمد وهو التوقف، فلا نتصور أن يكون ابن حنبل قال بعدم قتل الجاسوس المسلم كأبي حنيفة والشافعي، ثم يجهل ذلك الحنابلة ويسكتون عنه، حتى يأتي ابن القيم بعد 400 سنة ليخبرنا بذلك، لكن قد نقول: ابن القيم حكى عن أحمد عدم القتل، لأن التوقف يقتضي عدم القتل ولا يقتضي القتل، فلا نقفز ونقول مباشرة إن ابن القيم أخطأ دون أن نوجه كلامه، وهذه أيضاً فائدة نستفيدها.

المقام الثالث
المهم أننا بعد أن قد علمنا أن كتاب الفروع لابن مفلح هو المعتمد في معرفة حقيقة أقوال ابن تيمية عند الحنابلة، فإن كلام ابن مفلح في هذه المسألة، لا يختلف عن كلام من قال به من المالكية، وهو أنه يرى جواز قتل الجاسوس المسلم تعزيراً، ولكن ذلك لا يعني أنه يرى وجوب قتل الجاسوس المسلم، ولو كان يرى ذلك لكان قوله شاذاً، ولما أخذ به المرداوي، فهناك فرق شاسع بين قول القائل: (جواز قتل…)، وبين قوله: (وجوب قتل…)، فإذا قال لك: (جواز قتل فلان)، دل هذا على أنه ليس حداً، لأن الحد لا يقال فيه مثلا: (يجوز أن تقطع يد السارق)، بل هو واجب، لأنه حق لله تعالى.

ثم، لو عدنا لكلام ابن مفلح السابق، وتساءلنا: بماذا أجاب ابن مفلح عن اعتراض ابن الجوزي على الجواز؟ نجد أنه أجاب بأن الرسول عليه السلام لم يعترض على طلب عمر لقتل حاطب، وإنما امتنع عن قتله لوجود المانع، وهو أنه شهد بدراً، فهو يرى أن موجب القتل موجود، ولكن المانع حال دون إنفاذه.

وهذا الجواب كما تعلم أشبه بالاعتراض، وليس بقوي قوة شديدة تجعلنا نلغي توقف الإمام أحمد في المسألة، ولا قول الشافعي وأبي حنيفة، وهذا يدلك على أن أحمد ما توقف إلا لشدة التعارض بين الدلالات وللحاجة إلى دليل مرجّح فيها، ومع ذلك فالمرداوي اختار قول ابن مفلح في الفروع، لأن ابن مفلح يستند في ترجيحاته إلى ترجيح مجتهد حنبلي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي هو شيخ ابن مفلح… فهذه هي الطريقة توصل بها المرداوي إلى ترجيح جواز قتل الجاسوس.

وهذا يعني أن الأمر مرتب بهذه الطريقة:
جاءت مسألة ظنية مشكلة اختلف فيها المجتهدون فيها، مع أن دليلهم فيها واحد، فتوقف إمام المذهب في مسألة، وحكي عن أحد المجتهدين المعتمدين المعاصرين له القول بالجواز،
وقال مجتهدان آخران معاصران له بعدم الجواز.
ثم قال فيها أحد أعلام المذهب بالجواز،
وقال فيها آخر بعدم الجواز،
ثم جاء مجتهد في المذهب نفسه وكأنه مال إلى الجواز،
ثم صرح بالجواز أحد تلاميذه المعتمدين،
عندئذ ذلك اختار المرداوي الجواز.

فهذا يبين لك أن اختيار المرداوي ليس هكذا ضربة لازب، وليس وتعاملاً مع النصوص التي توقف فيها الإمام أحمد بجرأة مالك والشافعي وأبي حنيفة!

خاتمة
إذا توضح هذا كله، نعيد ونقول: عندما يتوقف إمام كبير مثل أحمد فهذا لا يعني أن الدليل فاته كما يظن البعض، أو أنه ضعف في الاستنباط، كما يتوهم الجهال، تماما كما أنه لا يعني أن الإمام أحمد الذي توقف في المسألة لأنه لم يكن يعرف أحاديث الردة وأحاديث الحرابة وأحاديث المحاربين مع الكفار وأحاديث التعزير؟ فهو كان يعرفها لا محالة، ولكنه توقف ورعاً، ولأن الأمر التبس عليه بعد إحاطته بجميع النصوص وبعد بذله كل ما يستطيع في الاستنباط، فلما لم يجد ما يقطع به الإشكال كان حقه وواجبه التوقف.

هكذا يُدرس العلم، وهكذا يكون التأدب مع العلماء، وهكذا تتبع خطواتهم بحذر وخوف، كما يتبع الطفل خطوات أبيه عندما يقطع الشارع، وليس بطريقة من يقول: من توقف في كذا فهو مرجئ، من قال بعدم جواز كذا فهو مرجئ، فهذه الطريقة تنتج عنها بدع في الفهم وفي القول وفي الإفتاء، ناهيك عما فيها من قفز على العلماء الراسخين المجتهدين واحتقار لهم، فضلاً عما فيها من فضح وكشف وإزراء بصاحبها عند أهل العلم المحققين، وإن راج قوله على بعض الجهلة والعوام والمنبهرين.

تعليقة من باب الأمانة العلمية
انتشر في "يوتيوب" مقطع للإمام ابن عثيمين يقول فيه بوجوب قتل الجاسوس المسلم.

وبعد التتبع وجدت أن هذا الأمر نصّ عليه ابن عثيمين في موضعين من كتبه المفرّغة:

الموضع الأول:
شرح رياض الصالحين.

الموضع الثاني:
الشرح الممتع.

لكنني وجدت في كتاب فتاوى ورسائل ابن عثيمين، أنه أفتى بأنه يجوز للإمام عمل المصلحة، فإن رأى المصلحة قتل الجاسوس المسلم فله ذلك، وإن رأى غير ذلك جاز له ذلك أيضاً.

وطريقة العمل الصحيحة من وجهة نظري هي الآتي:

1. معرفة أي القولين المتأخرين من أقوال ابن عثيمين في هذا (وهذا قد تعذر عليّ بعد سؤال بعض طلابه عن ذلك)، وهذا يستفاد منه الرأي الذي استقر عليه ابن عثيمين رحمه الله في المسألة.

2. معرفة أي القولين كان يكثر من الشيخ ويتكلم به ويركز عليه (وهو القول بوجوب قتل الجاسوس المسلم، مع عدم حكمه عليه بالردة لذلك)، وهذا يستفاد منه معرفة أكثر ما حفظ عن ابن عثيمين رحمه الله في المسألة.

3. معرفة أي القولين موافق لأصول مذاهب الأئمة المتبوعين وأيهما موافق لأقوال الفقهاء المجتهدين (وهذا أمر معروف ميسور بحمد الله، وهو قوله بأحد القولين من الجواز أو عدمه)، وهذا يستفاد منه القول الصحيح عند ابن عثيمين إن شاء الله، فتكون هذه الرواية عنه التي قال بها ووافق فيها أئمة العلم المتبوعين هي القولة المعتمدة في الصواب إن شاء الله.

[URL=http://www.al-muthaqaf.net/index/news.php?action=show&id=423]
[/URL]

[/SIZE]

التعليقات

لا يوجد تعليقات. كن أول المعلقين!
  1. حمود الرويلي says:

    داعش هم خوارج العصر الحديث ومن ينتمون لها يعتقدون انهم الاسلام الصحيح وماسواهم كفرة تستحل دمائهم واموأهم . وماجرى ويجري فتنة نسال الله ان يقينا الفتن ماخفي وما ظهر منها

  2. فهد الراشد says:

    مقال جميل وفيه طرح جميل وواقعي لسنا مع قتل النسلمين ولاتكفيرهم والمطلوب موقف صريح من علماء المسلمين بشأن داعش ليفهم الناس الحقيقة ولايغتر الجهلاء بهم ونسأل الله ان يرينا الحق ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل ويرزقنا اجتنابه

  3. ناصر says:

    أول شي الطيار اسمه معاذ ثاني شي في آخر عدد وضعوا أبو حمزة الأردني ضمن شيوخ الضلال ثالث شي 2000 قتيل في 6 أشهر من الأبرياء يعني أنهم مرتزقة لصالح الموساد الإسرائيلي ….عليكم بفضح هذه الفئة الضالة

  4. حمود الرويلي says:

    داعش هم خوارج العصر الحديث ومن ينتمون لها يعتقدون انهم الاسلام الصحيح وماسواهم كفرة تستحل دمائهم واموأهم . وماجرى ويجري فتنة نسال الله ان يقينا الفتن ماخفي وما ظهر منها

  5. فهد الراشد says:

    مقال جميل وفيه طرح جميل وواقعي لسنا مع قتل النسلمين ولاتكفيرهم والمطلوب موقف صريح من علماء المسلمين بشأن داعش ليفهم الناس الحقيقة ولايغتر الجهلاء بهم ونسأل الله ان يرينا الحق ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل ويرزقنا اجتنابه

  6. ناصر says:

    أول شي الطيار اسمه معاذ ثاني شي في آخر عدد وضعوا أبو حمزة الأردني ضمن شيوخ الضلال ثالث شي 2000 قتيل في 6 أشهر من الأبرياء يعني أنهم مرتزقة لصالح الموساد الإسرائيلي ….عليكم بفضح هذه الفئة الضالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *